قام مجلس الشورى الإيراني بتبني قانونا ينص على الحفاظ على حقوق بلادها النووية وذلك قبل أسبوع من الموعد الذي حدد لعقد اتفاق بين #إيران والدول العظمى.

والنص يشير الى ان الإلغاء الكامل للعقوبات يجب أن يتم “يوم بدء تطبيق تعهدات إيران”، بينما تؤيد الدول الغربية رفع تلك العقوبات تدريجيا.

ومسألة تفتيش المواقع النووية الإيرانية، خصوصا العسكرية، إحدى النقاط الأكثر حساسية في #المفاوضات.

وعلى الحكومة أيضا أن تحترم القرارات التي يتخذها المجلس حول برنامج الأبحاث والتنمية، خصوصا تخصيب اليورانيوم.

والمجلس الأعلى للأمن القومي الذي يقوده الرئيس الإيراني حسن روحاني يتبع مباشرة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وعلى #البرلمان أن يصادق على الاتفاق النهائي، لكن من المستبعد أن يخالف النواب قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأيد القانون 214 نائبا من أصل 244، في حين عارضه 10، ويجب أن يصادق عليه مجلس صيانة الدستور.

وأعرب ممثل الحكومة الموجود خلال الجلسة المغلقة عن معارضته لهذا القانون، لكن رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني لم يسمح له بالتكلم بحسب الإذاعة.

وقال المتحدث باسم الحكومة، محمد باقر نوبخت، إن القانون يخالف الدستور الذي يحدد صلاحيات المجلس الأعلى للأمن القومي.

ويأتي التصويت غداة لقاء بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظرائه البريطاني والألماني والفرنسي وكذلك وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي.

وذكر الأوروبيون الاثنين بـ”الخطوط الحمر” التي لا يمكن تجاوزها للتوصل إلى اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي. وطالبوا طهران بـ”مرونة” بعد أن رفضت “المطالب المفرطة”، إلا أنها رأت أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الشهر إذا أظهر الجانب الآخر “إرادة سياسية”.